شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از اختلاف ، اختلاف در مقدار ثمن است كه مشترى مبلغى را مدعى است و شفيع زائد آن را انكار دارد و بهر تقدير بنابر رأى مشهور از فقهاء قول مشترى مقدم بده و مكلّف است به خوردن قسم . و دليل اين حكم انست كه وى از شفيع به عقد آگاه‌تر است و در دوران امر بين تقديم قول عالم و اعلم يا عارف و اعرف بديهى است كه قول اعرف را بايد مقدم داشت . و از اين گذشته دليل ديگر بر تقديم قولش آنكه وى مالك است و ملك از سلطه و تصرف صاحبش خارج و زائل نمىشود مگر به عرضى كه خود ادعايش را دارد ه آنكه مقتضاى الناس مسلّطون على اموالهم و لا يجوز لاحد ان يتصرف فى سلطان الغير و ساير ادله همين است از اينرو گرچه شفيع منكر مبلغ زائد است و در دوران امر بين منكر و مدعى در صورت نبودن بيّنه براى مدعى لازم است قول منكر را مقدم نمود ولى در اين مورد بخصوص دو دليل يادشده نوبت به قاعده مذكور نگذاشته و مانع از جريان آن مىباشد . اشكال مرحوم شارح به رأى مشهور شارح ( ره ) پس از نقل و تقرير مذهب مشهور در مقام اشكال مىفرماين :